جريان ادله « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » « 1 » و « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » « 2 » شد ، تا چه رسد به اين دو صورت سوم و چهارم كه اصلا اكراهى در كار نبوده است . دليل تام بر عدم جواز و بطلان : تنها دليل تامى كه به نظر مىرسد كه مىتوان آن را براى عدم جواز اخذ بذل و بطلان طلاق خلعى اقامه نمود كه حتى در صورت تحقق رضايت بر نقل و انتقال هم دلالتش جارى باشد ، آيه شريفه ( وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) « 3 » است كه در مورد صورت‌هاى اول و دوم هم براى صورت تحقق رضايت مذكور به آن استدلال كرديم و توضيحش را به اينجا احاله كرديم . و توضيحش اين است كه عرف قبول چنين بذلى را كه شخص باذل به جهت خلاصى از ظلم مبذول له به او مىدهد ، اكل مال در قبال باطل مىداند مثلًا اگر كسى را كتك بزنند - حالا به هر قصدى كه باشد - و شخص مظلوم براى خلاص شدن و نجات خود ، مالى را به شخص ظالم بدهد ، گرفتن اين مال و مصرف آن ، عرفا اكل مال به باطل است . د - اشكال نقضى بر حكم به عدم جواز بذل و بطلان طلاق خلع ، به آيه ( و ان‌امرأة خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاً . . . ) « 4 » و جواب آن : مرحوم صاحب جواهر با توجه به اينكه قائل به عدم جواز بذل و بطلان طلاق خلعى شده‌اند به طور ضمنى به يك اشكال نقضى كه متوجه به اين قول مىشود پرداخته و از آن جواب داده‌اند و آن اشكال اين است كه اگر گرفتن بذل از زنى كه شوهرش حقوق او را ايفاء نمىكند و او را اذيت مىكند ، جايز نبود پس چگونه است كه طبق آيه شريفه ( إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما ) « 5 » جايز است كه زن براى رفع آزارهاى مرد با او صلح نمايد و صلح هم به اين مىشود كه از بعضى از حقوقش و يا از تمام يا بخشى از مهرش صرف

--> ( 1 ) - نساء : 29 ( 2 ) - مائدة : 1 ( 3 ) - نساء : 29 ( 4 ) - نساء : 128 ( 5 ) - نساء : 128